عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از خلأ قانونی برای اعمال نظارت بر پزشکان و موسسات پزشکی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری سلامت، محمدنعیم امینی فرد در خصوص مشکلات وزارت بهداشت و ضرورت رفع آنها اظهار داشت: درحال حاضر مشکلاتی در نحوه توزیع پزشکان در مناطق مختلف کشور وجود دارد بطوریکه وزارت بهداشت درباره توزیع پزشکان اختیارات محدودی دارد.
وی افزود: به عنوان مثال ممکن است در یک استان حتی دو متخصص جراح اعصاب هم فعال نباشند، اما در تهران و برخی کلانشهرها ۵۰ درصد متخصصان و جراحان اعصاب فعالیت کنند. بنابراین رفع این مشکل باید در اولویت کاری وزارت بهداشت قرار گیرد. همچنین یکی از موضوعات مهم این است که بیماری ها رابطه مستقیمی با تغذیه دارند، اما در عمل وزارت بهداشت درباره سیاستگذاری های نظارتی تغذیه اختیارات متناسبی ندارد.
وی تاکید کرد: حتی مجلس نیز در مقاطعی که به دنبال وضع مالیات بر مواد آسیب رسان سلامت است، با مقاومت هایی از سوی مخالفان روبه رو می شود، بنابراین مالیات ها با میزان بسیار پایین تصویب می شود، همچنین موضوع دیگر وجود خلاء قانونی برای اعمال نظارت بر پزشکان و موسسات پزشکی است، یعنی درحال حاضر وزارت بهداشت تنها می تواند در خصوص درمانگاه ها، موسسات و بیمارستان ها اعمال نظارت شکلی کند.
امینی فرد تصریح کرد: در حال حاضر نظام مهندسی بر اجزاء ارائه دهنده خدمات نظارت کرده و منتظر بروز تخلف نمی ماند، اما برای وزارت بهداشت در این خصوص خلاء قانونی وجود دارد، البته نظام پزشکی معتقد است اعمال نظارت بر کار پزشکان بر عهده بر این سازمان صنفی بوده و این مسئله مورد مناقشه با وزارت بهداشت است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: وزارت بهداشت طبق قانون مدت محدودی می تواند بر ارائه کنندگان خدمت نظارت کند، به عنوان مثال پزشکان و پرستاران مدت مشخصی می توانند در منطقه ای مشخص خدمت کرده و پس از آن برای فعالیت آزاد می شوند. این درحالی است که این قانون برای وکلا و مهندسان وجود ندارد، بنابراین راه حل این است که توزیع علمی بر اساس سطح بندی پزشکان انجام شود؛ از این رو این اختیار به سازمان نظام پزشکی داده شود که به هر منطقه مجوز کار متناسب با نیازها داده شود.
نظر شما